انخفاض أسعار الأدوية بالمغرب: ماذا يغير مرسوم غشت 2026

في 6 غشت 2026، نشرت الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.631 — أول إصلاح لطريقة تحديد أسعار الأدوية بالمغرب منذ ثلاثة عشر عاماً. وراء هذا النص التقني الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 23 يوليوز يكمن تغيير ملموس يهم ملايين المرضى: جميع الأدوية المسوَّقة بالمغرب ستخضع أسعارها لإعادة النظر خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع انخفاضات منتظرة على العلاجات الأغلى ثمناً — وفي مقدمتها الأدوية المضادة للسرطان، التي شهد بعضها بالفعل تراجعاً في سعره يتجاوز 40%. يشرح هذا المقال ما يغيره المرسوم فعلياً، وما هي الأدوية التي انخفضت أسعارها بالفعل، ومتى ستصل الأسعار الجديدة إلى الصيدليات، وكيف يمكن الاستفادة منها ابتداءً من اليوم.

01الأساسي في 30 ثانية#

المرسوم رقم 2.25.631 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت، يعدّل المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في دجنبر 2013 الذي كان ينظم حتى الآن أثمنة البيع العمومية للأدوية. ثلاثة تغييرات كبرى: ستخضع الأسعار من الآن فصاعداً لمراجعة تلقائية كل ثلاث سنوات (بدل خمس سنوات سابقاً، وحتى تلك كانت تطبَّق بشكل غير منتظم)؛ وتعتمد طريقة الاحتساب على مقارنة دولية معزَّزة مع الدول المرجعية؛ ولن يعود بالإمكان بيع الدواء الجنيس أو البيولوجي المماثل بسعر أعلى من الدواء المرجعي الأصلي. جميع الأدوية المسوَّقة حالياً — الأصلية والجنيسة والبيولوجية المماثلة — يجب إعادة تسعيرها في أجل اثني عشر شهراً، ويصبح كل سعر جديد ساري المفعول في أجل أقصاه ستون يوماً بعد نشره بالجريدة الرسمية. وقد خفّضت أولى لوائح الانخفاضات، المنشورة خلال الموجات السابقة، سعر Nexavar 200 ملغ من 18 759 إلى 10 700 درهم.

02الآلية الجديدة لتحديد الأسعار#

جوهر الإصلاح آلية بسرعتين، مع عتبة محدَّدة في 300 درهم كسعر للصانع دون احتساب الرسوم (PFHT) — وهو ما لخّصته الصحافة الاقتصادية بعبارة واحدة: المرسوم «يقسم السوق إلى قسمين».

بالنسبة للأدوية التي يتجاوز سعر صانعها 300 درهم — وهي حالة العلاجات المبتكرة والأدوية المضادة للسرطان والعلاجات البيولوجية — سيُحدَّد السعر المغربي على أساس أدنى سعر للصانع المطبَّق في الدول المرجعية المعتمدة في التنظيم الجاري به العمل. بعبارة أخرى، إذا كان مختبر ما يبيع الدواء نفسه بسعر أرخص في البرتغال أو تركيا أو فرنسا، فإن هذا السعر الأدنى هو الذي سيُعتمد أساساً للتسعيرة المغربية. وهذه أقوى رافعة في النص: ففي الأدوية الغالية، كان الفارق بين السعر المغربي وأفضل سعر دولي قد يصل إلى الضعف.

أما الأدوية التي يبلغ سعرها 300 درهم أو أقل — وهي الغالبية العظمى من العلب المبيعة في الصيدليات — فيعتمد احتساب سعرها على متوسط أسعار الصانعين المطبَّقة في الدول المرجعية، وهي آلية أقل حدّة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمنتجات ذات الهامش الضعيف، التي يتوقف عليها توفر الأدوية محلياً واستمرار الصناعة الدوائية المغربية.

الابتكار الثاني هو المراجعة التلقائية كل ثلاث سنوات. ففي ظل النظام القديم لسنة 2013، بقيت المراجعة الخماسية نظرية إلى حد بعيد: أجزاء كاملة من السوق لم تخضع قط لإعادة النظر، وظلت أدوية انهارت أسعارها في كل أنحاء العالم تُباع في المغرب بسعر إطلاقها الأول. النص الجديد يفرض إعادة نظر منهجية كل ثلاث سنوات، دون حاجة الوزارة إلى فتح ملف لكل حالة على حدة.

وقد أُعدّ المرسوم، حسب وزارة الصحة، بتشاور مع اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومجلس المنافسة — وإن كان صيادلة الصيدليات يعترضون بشدة على هذه الرواية، وسنعود إلى ذلك لاحقاً.

03الانخفاضات المعتمدة بالفعل: الأدوية المضادة للسرطان في المقدمة#

حتى قبل هذا المرسوم، نُشرت بالجريدة الرسمية منذ 2025 عدة موجات من الانخفاضات المستهدفة، مع تركيز على أدوية الأورام — وهي علاجات كانت كلفتها الشهرية تتجاوز الأجر السنوي لعدد كبير من الأسر المغربية.

الانخفاض الأكثر إثارة يخص Nexavar 200 ملغ (السورافينيب sorafénib)، المستعمَل في علاج سرطان الخلايا الكبدية وسرطان الكلى المتقدم: انتقل سعره العمومي من 18 759 إلى 10 700 درهم لعلبة 60 قرصاً، أي بانخفاض قدره 43%. وتسير أدويته الجنيسة على النهج نفسه — إذ يُعرض Sorafenat وSorafenib Pharmacare بسعر 10 600 درهم. أما Tarceva 150 ملغ (الإرلوتينيب erlotinib)، المستعمَل في سرطان الرئة، فقد هبط من 17 885 إلى 9 451 درهماً (−47%). وانتقل Afinitor (الإيفيروليموس évérolimus)، الموصوف في بعض الأورام الصماوية العصبية، من 16 280 إلى 11 832 درهماً. وخُفّض Stivarga 40 ملغ (الريغورافينيب régorafénib)، علاج سرطان القولون والمستقيم، من 28 639 إلى 26 806 دراهم. وحتى الجزيئات القديمة شملها الأمر: فقد عُدّل سعر الدوكسوروبيسين، الركيزة الأساسية في العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، نحو الانخفاض.

هذه الأرقام تستدعي توضيحاً مهماً: إنها أثمنة البيع العمومية الرسمية (PPV)، أي الأسعار المعروضة في الصيدليات. فبالنسبة لمريض يستفيد من التغطية في إطار مرض مزمن طويل الأمد (ALD)، يتوقف المبلغ المتبقي على عاتقه على نظام تأمينه — لكن سعراً مرجعياً أدنى يعني آلياً تعويضاً يغطي حصة أكبر من العلاج، ومبلغاً متبقياً أقل على كل ما لا تشمله التغطية بنسبة 100%. ويمكنكم التحقق من السعر الرسمي المحيَّن لأي دواء عبر قاعدة أدوية صحّة، التي تُحدَّث مع كل نشر للوائح الجديدة.

04الجدول الزمني الملموس بالنسبة للمريض#

يحدد المرسوم جدولاً زمنياً دقيقاً، ولعله أهم معلومة تستحق الحفظ. يتوفر حاملو تراخيص التسويق على أجل اثني عشر شهراً ابتداءً من نشر النص — أي إلى غاية صيف 2027 — لكي تتم مراجعة مجموع الأسعار وفق القواعد الجديدة. ثم يُنشر كل قرار سعر مُراجَع بالجريدة الرسمية، ويجب تطبيق التسعيرة الجديدة في الصيدليات في أجل أقصاه ستون يوماً بعد هذا النشر.

عملياً، لا ينبغي إذن توقع انخفاض عام بين عشية وضحاها: ستصل الأسعار الجديدة على شكل موجات متتالية، لائحة بعد لائحة، على امتداد الاثني عشر شهراً المقبلة. ومن المنتظر أن تستهدف أولى القرارات الصادرة عن الآلية الجديدة، على سبيل الأولوية، الأدوية ذات الوقع المالي الكبير — حيث يكون الفارق مع الأسعار الدولية أكثر وضوحاً. وبالنسبة للمريض، يعني ذلك أن علاجاً مزمناً يُقتنى كل شهر قد يتغير سعره خلال السنة: التسعيرة المعروضة في الصيدلية هي المعتمدة، ومن حقكم تماماً سؤال الصيدلي عمّا إذا كانت مراجعة قد نُشرت بخصوص دوائكم.

05الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة: القاعدة الجديدة#

مرّ أحد مقتضيات المرسوم دون ضجة نسبياً رغم أنه يصحح خللاً معروفاً جيداً لدى الصيادلة: بعد المراجعة، لا يمكن تسويق دواء جنيس أو بيولوجي مماثل بسعر عمومي يفوق سعر دوائه المرجعي. فقد حدثت هذه الحالة فعلاً — دواء أصلي خُفّض سعره بعد المراجعة فأصبح أرخص من نسخه الجنيسة نفسها، مما أفرغ التحفيز على الدواء الجنيس من معناه.

تعيد القاعدة الترتيب المنطقي إلى نصابه: يبقى الدواء الجنيس، بحكم بنائه، الخيار الأرخص أو في أسوأ الأحوال المكافئ سعراً. وهذه نقطة انتباه حقيقية بالنسبة للجيب: ففي المغرب، تتقدم نسبة انتشار الأدوية الجنيسة لكنها تظل أدنى مما هي عليه في الأسواق الأوروبية، غالباً بسبب مجرد قلة الاطلاع. وسؤال الصيدلي بشكل منهجي عن وجود دواء جنيس — وله حق الاستبدال في أغلب الحالات — يبقى من أبسط الوسائل لتخفيض فاتورة الصيدلية.

06الخصاص والتخفيضات التي تتفاوض عليها الدولة#

لا يقتصر النص على الأسعار. فهو يُحدث آلية للوقاية من الخصاص في الأدوية — في رد مباشر على الانقطاعات المتكررة التي طبعت السنوات الأخيرة، من Ozempic إلى المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال. ويؤطر هذا الجهاز التزامات حاملي تراخيص التسويق (AMM) بخصوص استمرارية تزويد السوق الوطنية.

مستجد هيكلي آخر، وُضّح في منتصف غشت: ستتمكن الدولة من الآن فصاعداً من التفاوض المباشر على تخفيضات مع المختبرات بشأن الأدوية ذات الوقع المالي الكبير على أنظمة التأمين عن المرض. وهذه الآلية، الشائعة في أوروبا (وهي مبدأ اتفاقيات السعر-الحجم الفرنسية)، تسمح بتخفيض الكلفة الحقيقية التي يتحملها نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) دون المساس بالسعر الظاهر المعروض — رافعة إضافية لضمان استدامة تعميم التغطية الصحية.

07ماذا يتغير في التعويض عن الأدوية في إطار AMO#

يُحتسب تعويض الدواء من طرف CNSS أو CNOPS على أساس سعر مرجعي — هو عموماً سعر الدواء الجنيس الأرخص عندما توجد نسخ جنيسة. وللمراجعة العامة للأسعار بالتالي أثر مزدوج: فهي تخفّض المبلغ الذي تسبّقونه في الصيدلية، وتقلّص الفارق بين السعر المدفوع وأساس التعويض، مما يخفض المبلغ المتبقي على عاتقكم في الأدوية التي كان سعرها منفصلاً عن أساس تعويضها.

وبالنسبة لعلاجات الأمراض المزمنة طويلة الأمد المغطاة بنسبة 100% من التعريفة الوطنية المرجعية، تستفيد الصناديق أولاً من انخفاض الأسعار — لكن هذا بالذات هو ما يشترط توسيع سلال العلاجات. وللاطلاع على كل تفاصيل النسب (CNSS 70%، CNOPS 80%، الأمراض المزمنة ALD 100%) ونظام الثالث المؤدي، يقدم دليلنا المخصص للتعويض عن الأدوية جرداً وافياً، فيما يمنحكم محاكي التعويض CNSS تقديراً في بضع ثوانٍ.

08لماذا يحتج الصيادلة#

لم تمر المصادقة على المرسوم في جو من الإجماع. فقد صرحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأنها علمت باعتماد النص «بأسف واستغراب»، منددة بملاحظات واقتراحات «جرى تجاهلها كلياً» وبتمرير قسري من طرف الوزارة. وجوهر الخلاف: هامش ربح الصيدلية مبني على السعر العمومي — فكل انخفاض في الأسعار يضغط آلياً على مداخيل صيدليات البلاد البالغ عددها 12 000 صيدلية، والتي يشتغل جزء منها، في المناطق القروية أو الأحياء الشعبية، عند حد التوازن بالكاد. وكانت النقابات تطالب بإصلاح موازٍ لطريقة الأجر (أتعاب صرف ثابتة، منفصلة عن السعر)، وهو ما لم يُعتمد في هذا النص.

وهذا النقاش ليس تفصيلاً هامشياً بالنسبة للمريض: فشبكة صيدلانية هشة تعني حراسات أقل انتظاماً ومناطق أقل تغطية. ويستدعي إصلاح الأسعار على الأرجح، في المدى الأبعد، إصلاحاً لأجر الصيدليات — والملف لا يزال مفتوحاً.

09نصائح عملية لأداء أقل#

في انتظار التنزيل الكامل للأسعار الجديدة، ثلاثة انعكاسات بسيطة تُحدث فرقاً حقيقياً. أولاً، تحققوا من السعر الرسمي لدوائكم عبر قاعدة صحّة قبل التوجه إلى الصيدلية: فثمن البيع العمومي PPV سعر مقنَّن، موحَّد في جميع صيدليات المملكة — وإذا فُوترتم بأكثر منه فذلك خلل. ثانياً، اطلبوا الدواء الجنيس: ففي أغلب الوصفات، يمكن للصيدلي الاستبدال، والقاعدة الجديدة للمرسوم تضمن ألا يكون الجنيس أبداً أغلى من الدواء الأصلي. وأخيراً، بالنسبة للعلاجات المكلفة طويلة الأمد، تحدثوا عن مراجعة الأسعار مع طبيبكم أو صيدليكم عند تجديد الوصفة: فإذا نُشر انخفاض يخص جزيئتكم، فإنه يُطبَّق خلال الستين يوماً — ولا داعي للتخزين المفرط لعلب بالسعر القديم.

أما المرضى الخاضعون لعلاج الأورام، فمن مصلحتهم التامة مراجعة الوضع مع طبيب الأورام المتابع لهم: فبين الانخفاضات المعتمدة بالفعل على السورافينيب والإرلوتينيب والإيفيروليموس، والتخفيضات التي أصبح بإمكان الدولة التفاوض عليها، قد يكون المشهد المالي لبروتوكول علاجي تغيّر بشكل ملموس منذ وصفه الأولي.