لائحة الأدوية القابلة للتعويض 2026: CNSS 70% وCNOPS 80% وALD 100%

01مبدأ تعويض الأدوية بالمغرب#

شهد نظام تعويض الأدوية بالمغرب تطوراً كبيراً منذ إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) سنة 2005، ثم في وقت أقرب مع تعميم التغطية الصحية الذي انطلق سنة 2021. والهدف من هذا التعميم، الذي نص القانون الإطار 09-21 على إنجازه خلال سنتي 2021 و2022، هو أن يستفيد جميع المغاربة من نظام صحي، سواء كانوا أجراء القطاع الخاص (CNSS)، أو موظفين عموميين (CNOPS)، أو عمالاً مستقلين، أو فلاحين، أو حرفيين، أو في وضعية هشاشة (AMO تضامن، خلفاً لنظام RAMED سابقاً). ويرمي هذا الطموح إلى القضاء على الكلفة المتبقية الكارثية على عاتق الأسر، تلك التي كانت تُغرق تاريخياً عائلات كثيرة في الهشاشة المالية عند الإصابة بمرض خطير.

يقوم المبدأ العام للتعويض على ثلاث ركائز. أولاً، تُحدَّد لائحة الأدوية القابلة للتعويض بقرار لوزير الصحة بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM)، مع سعر مرجعي لكل منتج يُعتمد أساساً لاحتساب التعويضات. ثانياً، تطبّق صناديق التأمين (CNSS بالنسبة لأجراء القطاع الخاص ولنظام AMO تضامن الخاص بوضعيات الهشاشة، وCNOPS بالنسبة للموظفين) نسبة تعويضها على هذا السعر المرجعي وفق قواعد دقيقة. وأخيراً، يتحمل المريض أو تعاضديته التكميلية ما يُعرف بـالحصة المتبقية (ticket modérateur) المقابلة للجزء الذي لا يغطيه AMO.

ويكتمل النظام بآليات خاصة: تغطية مرفوعة قد تصل إلى 100% حسب الصندوق والمرض بالنسبة للأمراض المزمنة طويلة الأمد (ALD)، ونظام الطرف الثالث المؤدي (tiers payant) الذي يعفي المريض من تسبيق المصاريف بالنسبة لبعض الأدوية الباهظة في الصيدلية المتعاقَد معها، واللجوء إلى الأدوية الجنيسة التي يصفها الطبيب، وهو ما يتيح الحصول على الدواء بكلفة أقل، والاتفاقيات التعريفية المبرمة بين الصناديق والمختبرات بخصوص بعض الأدوية الباهظة الثمن. ويهدف هذا كله إلى التوفيق بين الولوج إلى العلاج، وضبط الإنفاق العمومي، والحرية العلاجية للطبيب الواصف.

بالنسبة للمريض، يتيح فهم هذا النظام تدبيراً أفضل لميزانية الصحة، واستباق الإجراءات الإدارية، وتفادي انقطاع العلاج المرتبط بمشاكل التعويض. غير أن الإجراءات تظل، رغم كل شيء، معقدة بالنسبة لكثير من المرضى المسنين أو غير المتمرسين بالأدوات الرقمية، وهو ما يبرر مواكبة تكون ضرورية أحياناً من طرف المصالح الاجتماعية أو جمعيات المرضى.

02ثمن البيع العمومي وتعريفة المرجع#

لفهم طريقة احتساب التعويضات، لا بد من التمييز بين عدة مفاهيم تعريفية. ثمن البيع العمومي (PPV) هو الثمن الحقيقي الذي يُباع به الدواء في الصيدلية بالمغرب. وتحدده وزارة الصحة بموجب قرار وزاري تتم مراجعته دورياً. وجميع الصيدليات المغربية ملزمة ببيع الدواء الواحد بنفس ثمن البيع العمومي، بما يضمن إنصافاً تعريفياً على امتداد التراب الوطني. ويظهر PPV وجوباً على علبة كل دواء، وهو ما يتيح لأي مريض التحقق من أنه لا يؤدي فوق الثمن المقرر.

أما السعر المرجعي (أو تعريفة التعويض) فهو الثمن الذي يحتسب عليه AMO تعويضه. يُعوَّض الدواء الجنيس على أساس ثمن بيعه العمومي، ويُعوَّض الدواء الأصلي (princeps) الذي لا جنيس له على أساس ثمنه. أما الدواء الأصلي الذي تتوفر له جنيسات فيُعوَّض على أساس ثمن الجنيس الأقرب إليه في السعر، وليس على أساس أرخص جنيس. فإذا اشتريتم الدواء الأصلي وهو أغلى من الجنيس، فإن AMO لا يعوّض إلا على أساس ثمن الجنيس، ويبقى الفارق على عاتقكم.

وتشجع هذه المنهجية اللجوء إلى الدواء الجنيس. غير أن الصيدلي في المغرب لا يتمتع بـحق الاستبدال: فالقانون لا يسمح له بتعويض الدواء الموصوف بدواء جنيس. لذلك يجب أن تطلبوا من طبيبكم أن يصف لكم الجنيس، وهو ما يقلص المبلغ المتبقي على عاتقكم كما يقلص نفقات AMO. وإذا أصررتم على الدواء الأصلي، فإنكم تؤدون فارق الثمن بين الأصلي والجنيس المقابل له.

وبالنسبة للأدوية المبتكرة أو النادرة التي لا تتوفر بعد على جنيسات، يُحدَّد السعر المرجعي بعد تفاوض بين ANAM والمختبر والسلطات الصحية، استئناساً بالأسعار المعمول بها في بلدان مماثلة، ومع مراعاة موازنة المنفعة/الخطر وكلفة المرض المعالَج. وقد تستغرق هذه المسطرة وقتاً طويلاً، بحيث قد تُسوَّق بعض الأدوية الحديثة جداً في المغرب دون أن تكون مدرجة بعد في لائحة الأدوية القابلة للتعويض، فتبقى كلفتها بالكامل على عاتق المريض.

03الأدوية القابلة للتعويض وغير القابلة للتعويض#

ليست كل الأدوية معوَّضة من طرف AMO. فـلائحة الأدوية القابلة للتعويض، المحددة بقرار لوزير الصحة بعد استشارة ANAM، تشمل الغالبية العظمى من الأدوية ذات الخدمة الطبية المقدَّمة (SMR) المعتبرة، الموصوفة بوصفة طبية لعلاج أمراض معترف بها. وفي المقابل، تُستثنى بعض الفئات من التعويض، إما لأن نجاعتها غير مثبتة، وإما لأنها تُعتبر من أدوية الرفاهية أو من الوقاية غير ذات الأولوية.

من الأدوية المعوَّضة عموماً: المضادات الحيوية الموصوفة لعلاج التهابات مشخَّصة، ومسكنات الألم من الدرجتين 2 و3 بوصفة طبية، ومضادات الفيروسات (خصوصاً لالتهابات الكبد وفيروس VIH)، وعلاجات الأمراض المزمنة (خافضات السكري، خافضات ضغط الدم، خافضات الدهنيات، مضادات الصرع، أدوية باركنسون، مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، مضادات التخثر، مضادات تكدس الصفائح الدموية، وعلاجات الأمراض الالتهابية المزمنة)، وعلاجات الأورام وأمراض الدم (العلاجات الكيميائية، العلاجات المناعية، عمليات الزرع)، واللقاحات الموصى بها في الجدول الوطني للتلقيح، وعلاجات الحمل والخصوبة (حمض الفوليك، الحديد، هرمونات الخصوبة)، وأدوية الأطفال الشائعة (الباراسيتامول paracétamol، الإيبوبروفين ibuprofène، المضادات الحيوية، مضادات الطفيليات).

ومن الأدوية المستثناة عموماً من التعويض: أدوية الرفاهية التي لا تستند إلى دواعٍ طبية صارمة (المكملات الفيتامينية لدى الأشخاص غير المصابين بنقص، بعض "المقويات"، بعض علاجات الصلع أو التجميل)، والمسكنات الخفيفة المتاحة دون وصفة (الباراسيتامول والإيبوبروفين العاديان بجرعات البالغين المباعان بدون وصفة لآلام عادية)، ومعظم منتجات شبه الصيدلة (مستحضرات التجميل الطبية، المكملات الغذائية، منتجات النظافة)، وعلاجات الخصوبة التي تتجاوز عدداً معيناً من الدورات، والأدوية ذات الغاية التجميلية (توكسين البوتولينوم خارج دواعي الاستعمال العصبية، علاجات مقاومة الشيخوخة)، والعلاجات ذات الغاية غير الطبية (موانع الحمل الفموية العادية خارج الاستعمال العلاجي، والفياغرا خارج دواعٍ محددة).

وهذا التمييز يتطور باستمرار: فبعض الأدوية التي كانت معوَّضة في البداية قد يُرفع عنها التعويض إذا اعتُبرت فائدتها العلاجية غير كافية بعد إعادة التقييم. وفي المقابل، يمكن إضافة أدوية مبتكرة أو دواعي استعمال جديدة إلى اللائحة بعد تقييم من طرف ANAM. وللتحقق من وضعية تعويض دواء ما، راجعوا اللائحة الرسمية للأدوية القابلة للتعويض على موقع ANAM أو اسألوا الصيدلي.

04نسب التعويض لدى CNSS وCNOPS#

تختلف نسب تعويض الأدوية بحسب نظام التأمين وبحسب طبيعة الدواء الموصوف. وفهم هذه النسب يتيح توقع المبلغ المتبقي على عاتقكم قبل الشراء، وتدبيراً أفضل لميزانية الصحة.

يعوّض CNSS الأدوية المدرجة في لائحة الأدوية القابلة للتعويض بنسبة 70% على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، ما يترك حصة متبقية قدرها 30% على عاتق المريض. وبالنسبة لـالأمراض المزمنة طويلة الأمد أو الأمراض الثقيلة والمكلفة (ALD/ALC) المصرَّح بها لدى CNSS، ومنها السرطانات، ترتفع النسبة إلى ما بين 77% و100% حسب المرض. ولا توجد نسبة مخفَّضة حسب الخدمة الطبية المقدَّمة. وأما الأدوية ذات الخدمة الطبية المقدَّمة غير الكافية فلا تُدرج أصلاً في اللائحة ولا تخوّل أي تعويض.

ويطبّق CNOPS نسباً أكثر امتيازاً عموماً من CNSS، انعكاساً تاريخياً للوضع العمومي للمنخرطين. فـالنسبة العادية للأدوية هي 70% من ثمن البيع العمومي، على أساس ثمن الجنيس إن وُجد، وتضيف التعاضدية التكميلية ما بين 16 و20%. وترتفع النسبة إلى 100% بالنسبة للأدوية المرتبطة بمرض ALD أو ALC حصل المؤمَّن له بشأنه على إعفاء من الحصة المتبقية، فيما تستفيد بعض العلاجات من تغطيات خاصة مرتبطة ببروتوكولات مصادَق عليها. ويستفيد الموظفون علاوة على ذلك من شبكة أكثر كثافة من الصيدليات التي تعتمد نظام الطرف الثالث المؤدي، وهو ما يبسّط الإجراءات إلى حد كبير.

أما AMO تضامن (الهشاشة)، الذي حلّ محل نظام RAMED منذ فاتح دجنبر 2022 ويدبّره CNSS، فيتيح الولوج إلى العلاج في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على حد سواء، والأدوية المقتناة من صيدليات المدينة الخاصة قابلة للتعويض من طرف CNSS. ولم يعد المستفيدون من تضامن بالتالي مقيَّدين بالمسار الاستشفائي العمومي.

وتخضع الأدوية المبتكرة ذات الكلفة العالية (العلاجات الكيميائية الحديثة، العلاجات البيولوجية في أمراض الروماتيزم أو الجلد، الأدوية اليتيمة الخاصة بالأمراض النادرة) لاتفاقيات خاصة بين ANAM والمختبرات والصناديق. وهذه الأدوية، التي كثيراً ما تكلف عدة آلاف من الدراهم للعلبة الواحدة أو في الشهر، تُغطى بنسبة 100% في إطار بروتوكولات وصف صارمة من طرف أطباء اختصاصيين مؤهلين، داخل مؤسسات صحية معيَّنة.

05ALD: التغطية بنسبة 100%#

يشكل نظام الأمراض المزمنة طويلة الأمد (ALD) إحدى أهم الحمايات الاجتماعية في المنظومة المغربية. فهو يرفع تغطية الأدوية والفحوصات الضرورية لعلاج مرض مزمن خطير معترف به إلى ما قد يصل إلى 100%: 100% لدى CNOPS مع الإعفاء من الحصة المتبقية، وما بين 77% و100% حسب المرض لدى CNSS، فتتقلص الحصة المتبقية والمبلغ الباقي على عاتق المريض أو تُلغى.

ويحدد قرار لوزير الصحة لائحة تضم 41 مرضاً من الأمراض المزمنة طويلة الأمد، تضاف إليها 10 أمراض ثقيلة ومكلفة (ALC)، وتشمل أهم الأمراض المزمنة الخطيرة: داء السكري (النوع 1 والنوع 2)، وارتفاع ضغط الدم الشديد أو المصحوب بمضاعفات، وأمراض القلب والشرايين الخطيرة (القصور التاجي، قصور القلب الشديد، اضطرابات نظم القلب)، والسكتة الدماغية ومخلفاتها، والسرطانات بجميع أشكالها، وأمراض الرئة المزمنة الشديدة (الانسداد الرئوي المزمن BPCO الشديد، الربو الحاد، التليف الكيسي)، والقصور الكلوي المزمن (خصوصاً في مرحلة تصفية الدم)، وأمراض الكبد المزمنة الشديدة (تشمع الكبد، التهابات الكبد المزمنة النشطة)، والأمراض العصبية المزمنة (الصرع الشديد، التصلب المتعدد، باركنسون، الزهايمر)، والأمراض النفسية الشديدة (الفصام، الاضطرابات ثنائية القطب الخطيرة)، والأمراض الالتهابية المزمنة (التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة، داء كرون، التهاب القولون التقرحي)، والأمراض الوراثية (فقر الدم المنجلي، الهيموفيليا، التليف الكيسي)، وفيروس نقص المناعة المكتسب VIH-SIDA، والتهابا الكبد B وC المزمنان، وزراعة الأعضاء.

وللاستفادة من تغطية ALD، لا بد من عدة خطوات إدارية. يُعِدّ طبيبكم المعالج أو الاختصاصي المرجعي أولاً بروتوكول علاجات ALD يفصّل التشخيص، وفحوصات المراقبة الضرورية، والعلاجات طويلة الأمد المقررة. ويُحال هذا البروتوكول، مرفقاً بـشهادة طبية مفصلة، إلى الطبيب المستشار لدى صندوقكم (CNSS أو CNOPS أو تضامن). يدرس الطبيب المستشار الملف ويصادق أو لا يصادق على تغطية ALD، وذلك عموماً في أجل يتراوح بين 3 و6 أسابيع. وبمجرد المصادقة، تتوصلون بـشهادة ALD التي تجسّد حقكم في التغطية بنسبة 100%.

ويخضع بروتوكول علاجات ALD للمراجعة كل سنة إلى سنتين، ويجب تحيينه عند أي تعديل مهم في العلاج. وهو يحدد بدقة الأدوية المغطاة بنسبة 100% — إذ لا تستفيدون من هذه التغطية الكاملة إلا بالنسبة للأدوية المدرجة في البروتوكول، بناءً على الموافقة التي يسلّمها صندوقكم (لدى CNOPS: موافقة الإعفاء من الحصة المتبقية). أما الأدوية خارج البروتوكول فتظل خاضعة للتعويض العادي. ولهذا من الضروري أن يُدرج طبيبكم المرجعي في البروتوكول جميع الأدوية الضرورية لعلاجكم، بما فيها العلاجات المساعدة المحتملة.

وإلى جانب الأدوية، يغطي نظام ALD أيضاً بنسبة 100% الفحوصات البيولوجية للمراقبة المقررة في البروتوكول (الهيموغلوبين السكري HbA1c كل ثلاثة أشهر بالنسبة لداء السكري، والكرياتينين والأملاح المعدنية بالنسبة للقصور الكلوي، إلخ)، والاستشارات لدى الطبيب المرجعي والاختصاصيين المذكورين، والاستشفاءات المرتبطة بمرض ALD، وبعض المستلزمات الطبية (أجهزة قياس السكري، مضخات الأنسولين، الأطراف الاصطناعية المفصلية).

06نظام الطرف الثالث المؤدي في الصيدلية#

الطرف الثالث المؤدي (tiers payant) آلية تعفي المريض من تسبيق المصاريف: إذ تُفوتر الصيدلية مباشرة إلى AMO، ولا يؤدي المريض في عين المكان سوى حصته المتبقية (الجزء غير المغطى من التأمين). وتبسّط هذه الآلية الإجراءات إلى حد كبير، وتجنّب تسبيقات مالية قد تكون كبيرة بالنسبة للعلاجات الباهظة.

وللاستفادة من الطرف الثالث المؤدي، يجب أن تجتمع عدة شروط. فهو لا يشمل في الصيدلية سوى لائحة من الأدوية الباهظة الثمن الموجهة أساساً للأمراض الخطيرة طويلة الأمد (ALD/ALC)، ويستلزم موافقة مسبقة على التكفل من صندوقكم. كما يجب أن تكون الصيدلية متعاقدة في إطار الطرف الثالث المؤدي مع صندوقكم — فأغلبية صيدليات المدن الكبرى متعاقدة مع CNSS وCNOPS، لكن ليس كلها. تأكدوا قبل التنقل، أو اسألوا عند الوصول عمّا إذا كانت الصيدلية تعتمد الطرف الثالث المؤدي بالنسبة لنظامكم. ثانياً، يجب أن تُدلوا بـبطاقة المؤمَّن له سارية الصلاحية (CNSS أو CNOPS)، وبـالبطاقة الوطنية للتعريف، وبـالوصفة الطبية الأصلية التي يجب أن تحمل مرجع التكفل (لدى CNSS: خاتم الوكالة ورقم التكفل). وأخيراً، تسترجع الصيدلية مستحقاتها بإيداع ملف لدى صندوقكم يضم الفاتورة المفصلة والوصفة الأصلية وشهادة التكفل.

لدى CNOPS، لا يؤدي مريض ALD الحاصل على الموافقة أي شيء في الغالب في عين المكان، إذ يؤدي الصندوق المبلغ مباشرة لفائدة الصيدلية. ولدى CNSS، لا تؤدون في عين المكان سوى الحصة المتبقية على عاتقكم حسب نسبة مرضكم، بدل تسبيق 100% ثم طلب التعويض. أما بالنسبة لباقي الأدوية، فتسبّقون المصاريف، والحصة المتبقية هي في القاعدة العامة 30% لدى CNSS كما لدى CNOPS.

وإذا كانت الصيدلية لا تعتمد الطرف الثالث المؤدي، أو طرأ عائق تقني، فإنكم تؤدون المبلغ كاملاً وتكوّنون ملف تعويض كلاسيكياً: فاتورة مفصلة مؤداة، والوصفة الطبية، واستمارة الطلب، مع الإيداع في الوكالة أو عبر الإنترنت. ويتراوح أجل التعويض عموماً بين 30 و45 يوماً.

وهناك بعض الحالات التي تعطّل الطرف الثالث المؤدي: بطاقة مؤمَّن له منتهية الصلاحية أو موقوفة، أو اشتراكات متأخرة بالنسبة لمنخرطي CNSS، أو وصفة غير مطابقة (غياب التاريخ، غياب التوقيع، وصف من طبيب غير معتمد)، أو دواء غير مدرج في لائحة الأدوية القابلة للتعويض، أو تجاوز المدة القصوى لعلاج ما (بعض العلاجات محددة المدة بالشهور). في هذه الحالات، يشرح لكم الصيدلي المشكل ويوجهكم نحو الإجراءات التصحيحية.

07الأدوية الجنيسة والاستبدال#

الأدوية الجنيسة نسخ مطابقة للأدوية الأصلية (princeps) بعد انقضاء براءة الحماية التجارية للدواء الأصلي. فهي تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس الجرعة ونفس الشكل الصيدلاني، وتتوفر على تكافؤ حيوي مثبت (تكافؤ في الامتصاص والنجاعة)، وتخضع لنفس مراقبات الجودة التي تخضع لها الأدوية الأصلية. وهي أرخص بشكل منهجي من الأدوية الأصلية، بنسبة قد تصل أحياناً إلى 60-70%، ما يجعلها رافعة كبرى لضبط نفقات الصحة.

وفي المغرب، تشجع السلطات اللجوء إلى الأدوية الجنيسة، لكن الصيدلي لا يتمتع بـحق الاستبدال: فالقانون لا يسمح له بتعويض الدواء الأصلي الموصوف بجنيس. ويطالب الصيادلة بهذا الحق، وقد أوصى مجلس المنافسة في مارس 2026 بإقراره مستقبلاً وبشروط. وفي انتظار ذلك، يعود للطبيب أن يصف الجنيس، فاطلبوه منه أثناء الاستشارة. والجنيس مفيد للمريض (تقليص المبلغ المتبقي على عاتقه) كما هو مفيد لـ AMO (وفورات مهمة).

ومزايا الأدوية الجنيسة عديدة. فهي مكافئة حيوياً بشكل صارم للدواء الأصلي: لا يوجد أي فرق موثَّق في النجاعة أو التحمل لدى الغالبية العظمى من المرضى. وهي أفضل تعويضاً: فبما أن AMO يعوّض الدواء الأصلي على أساس ثمن الجنيس الأقرب إليه، فإن اختيار الجنيس يحصر المبلغ المتبقي على عاتقكم في الحصة المتبقية (30% خارج ALD)، في حين يُضاف إليها مع الدواء الأصلي فارق الثمن. كما تساهم في الاستدامة المالية لنظام التأمين عن المرض بتحرير موارد لتعويض الابتكارات العلاجية.

ومع ذلك، لا تزال التحفظات إزاء الأدوية الجنيسة قائمة لدى بعض المرضى أو الأطباء، وهي مبنية أساساً على تصورات لا أساس لها علمياً («الجنيس أقل نجاعة»، «الجودة أدنى»). وهذه الأفكار المسبقة تدحضها دراسات التكافؤ التي تُجرى بصرامة قبل الترخيص بتسويق كل دواء جنيس. غير أن بعض الحالات السريرية الخاصة قد تبرر تفضيل الدواء الأصلي: العلاجات ذات الهامش العلاجي الضيق (مضادات التخثر مثل الوارفارين warfarine، وبعض مضادات الصرع مثل الفينيتوين phénytoïne، وبعض مثبطات المناعة) حيث قد يكون لتغير طفيف في الامتصاص عواقب سريرية. في هذه الحالات، يصف الطبيب الدواء الأصلي، ويجب على الصيدلي صرف الدواء الموصوف.

08الإجراءات العملية#

تختلف مسطرة التعويض بحسب نظامكم وبحسب اعتماد الصيدلية للطرف الثالث المؤدي من عدمه. عند شباك الصيدلية، أدلوا بشكل منهجي بـبطاقة المؤمَّن له سارية الصلاحية، والبطاقة الوطنية للتعريف، والوصفة الطبية الأصلية (بالنسبة للأدوية المدرجة في اللائحة). واسألوا عمّا إذا كانت الصيدلية تعتمد الطرف الثالث المؤدي بالنسبة لنظامكم — فالجواب يحدد لكم مسار ما بعد ذلك. وفي حالة اعتماد الطرف الثالث المؤدي، لا تؤدون سوى حصتكم المتبقية (أو لا شيء إذا كنتم في وضعية ALD).

إذا كانت الصيدلية لا تعتمد الطرف الثالث المؤدي، فإنكم تؤدون الفاتورة كاملة. احتفظوا بعناية بـالفاتورة المؤداة المفصلة التي تذكر الأدوية وأثمنتها والتاريخ وهوية الصيدلية. واحتفظوا كذلك بـالوصفة الطبية الأصلية (يمكن للصيدلي أخذ نسخة منها أو ختم ظهرها). واحتفظوا بـجذاذات الصرف وبكل وثيقة تُسلَّم لكم. ثم كوّنوا ملف التعويض: الاستمارة الخاصة بنظامكم القابلة للتحميل من cnss.ma أو cnops.org.ma، والوثائق المثبتة، وشهادة التعريف البنكية (RIB) من أجل التحويل.

ويمكن الإيداع أن يتم حضورياً في وكالة جهوية لـ CNSS أو CNOPS (يُفضَّل حجز المواعيد عبر الإنترنت لتفادي طوابير الانتظار) أو إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق MaCNSS (بالنسبة لـ CNSS، أما Damancom فبوابة مخصصة للمشغّلين) وبوابة المؤمَّن لهم الخاصة بـ CNOPS. وتتيح هذه البوابات مسح الوثائق ضوئياً، وتتبع الملف في الوقت الحقيقي، والأداء المباشر في الحساب البنكي. ويتراوح أجل المعالجة عموماً بين 30 و45 يوماً، وقد يطول أحياناً في فترات الضغط.

وبالنسبة لمرضى ALD، تُبسَّط المسطرة بالنسبة للأدوية الباهظة المقبولة في إطار الطرف الثالث المؤدي: إذ تُعِدّ الصيدلية المتعاقدة ملف طلب التكفل وتحيله على صندوقكم. وبعد الحصول على الموافقة، تسلّمكم هذه الأدوية دون أي تسبيق مالي، أو مقابل أداء الحصة المتبقية فقط. غير أن بعض الحالات قد تستدعي إجراءات: دواء خارج البروتوكول (تعويض عادي)، أو دواء أُضيف حديثاً إلى البروتوكول ولم يُسجَّل بعد في النظام المعلوماتي، أو انتقال للسكن يستوجب تحويل الملف من صندوق جهوي إلى آخر.

وفي حالة رفض التعويض أو الخلاف حول الاحتساب، لكم الحق في تظلم ودي لدى الهيئة المعنية. قدّموا طلبكم المعلَّل كتابةً، واطلبوا موعداً مع أحد الأعوان لدراسة ملفكم، وأدلوا بكل الوثائق التكميلية المطلوبة. وفي حالة استمرار الخلاف، يمكنكم اللجوء إلى اللجنة الثنائية للطعون المنصوص عليها في الاتفاقيات، بل وإلى المحكمة الإدارية المختصة. ويمكن لجمعيات المرضى (الجمعية المغربية لمرضى الأمراض المزمنة، العصبة المغربية لمحاربة السرطان، وغيرهما) أن تواكبكم في هذه الإجراءات.